امرى كه مخصّص بودنش مشكوك است در بقاء آن مردّد بشويم كه در اينجا حجّيّت سابقه عام را مىتوان استصحاب كرد با اينكه حجّيّت بدون ترديد از امورى كه بدون واسطه متعلّق عمل مكلّف قرار بگيرد نبوده تا مسئله فرعى باشد . سپس مىفرماين : آنچه گفتيم در فرضى است كه استصحاب را به همان تعريفى كه قبلا معرّفى كرده تعريف و تفسير نمائيم ولى اگر در تفسيرش گفتيم : استصحاب عبارتست از بناء عقلاء بر بقاء آنچه علم به ثبوتش داريم . يا : عبارتست از ظنّ ببقاء شىء كه ثبوتش قبلا معلوم بوده و اين ظنّ از ملاحظه همين ثبوت ناشى شده باشد بدون ترديد استصحاب را بايد مسئله اصولى دانست زيرا بحث از استصحاب در اين دو فرض همچون صحبت از حجّيّت خبر يا آيه مىباشد . تحرير و شرح قوله : حيث يبحث فيها : ضمير در « فيها » به حجّيّت استصحاب راجع است . قوله : و ليس مفادها : يعنى مفاد حجّيّت . قوله : و ان كان ينتهى اليه : ضمير در « كان ينتهى » به مفاد و در « اليه » به حكم العمل راجع است . قوله : كيف : يعنى چگونه حجّيّت استصحاب مسئله اصولى نباشد . قوله : هذا : مشاراليه آن بحث در اصولى يا فرعى بودن حجّيّت استصحاب مىباشد . متن : و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا فى تعريفه اعتبار امرين فى